لجنة برلمانية تناقش مشروع دمج أمن الطرق في الشرطة الوطنية

عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية مساء أمس الخميس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين استعرض فيه مزايا هذا القانون، موضحا أنه ينقسم إلى محورين، يتعلق الأول منهما بنقل الأحكام الخاصة والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة، بينما يتعلق المحور الثاني بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة.

وأضاف ولد محمد الأمين أنه بموجب مرسوم، ستحدد ترتيبات توزيع عناصر التجمع العام لأمن الطرق بين مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.

وكان مجلس الوزراء قد صادق قبل أسابيع على دمج قطاع أمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية، حيث صرح وزير الداخلية عقب اجتماع المجلس أن أمن الطرق سيبقى إدارة معنية بأمن الطرق بصفته إدارة تابعة للأمن الوطني، فيما ستلغى "موازاته" لقطاع الشرطة.