مفوض حقوق الإنسان: كل المؤشرات والانطباعات والتقارير تشير إلى تحقيق "قفزة نوعية"

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن كل المؤشرات والانطباعات والتقارير تشير إلى أن حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت قفزة نوعية غير مسبوقة منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلاد.

وأضاف ولد سيدي في حديثه في برنامج “ضيف الأخبار” على شبكة إذاعة موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء، أن موريتانيا شهدت خلال هذه الفترة إنجازات متلاحقة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بدءا بتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء مؤسستين جديدتين هما المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتماد ترسانة قانونية قوية لمحاربة الاسترقاق الذي تم اعتباره وفق هذه الترسانة جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المفوضية استقبلت بعثات من عدة دول مجاورة جاءت للاستفادة من تجربة موريتانيا في مجال سن هذه الترسانة القانونية التي كانت شاملة وتتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار ولد سيدي إلى أن الانجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان كانت محل إشادة وتثمين من الهيئات الدولية المعنية بهذا المجال، مذكرا بإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالجهود التي تقوم بها والتي قدمها كنموذج يحتذى به في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الاسترقاق المعاصرة الذي اعتبر موريتانيا رأس القاطرة في المنطقة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.