دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال مشاركته مساء اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون، يهدف إلى دمج التجمع العام للأمن الطرق، المنشأ بموجب القانون رقم 2010-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، في الشرطة الوطنية، ونقل المهام المخولة له إلى الشرطة الوطنية إضافة إلى المهام الممنوحة لها بموجب المادة 4 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وأضاف ولد محمد الأمين، أن هذا الاندماج سيمكن من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي.