النيابة العامة تطالب بهذه الإجراءات بحق الرئيس السابق ومشمولين في ملف العشرية

طلبت النيابة العامة اليوم الثلاثاء ضمن جلسات محاكمة المشمولين في ملف العشرية إدانة الرئيس السابق وحبسه 20 عاما مع مصادرة الأموال التي بحوزته وتغريمه.

وخلال نفس الجلسة طالبت النيابة العامة بسجن الوزراء السابقين أحمد سالم ولد البشير ومحمد عبدالله ولد اوداعه والطالب ولد عبدي فال ويحيى ولد حدمين 10 سنوات مع غرامة 10 ملايين أوقية ومصادر الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني خلال شغلهم لوظائفهم.

وفيما يتعلق بالمدير الأسبق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب المرخي طالبت النيابة العامة بسجنه 10 سنوات ومصادرة الأموال المتحصل عليها من استغلال العائدات وغرامة 5 ملايين أوقية.

وبالنسبة لمحمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد ألوكاي طالبت النيابة بسجنهما 10 سنوات ومصادرة الأموال المكتسبة ، وغرامة 10 ملايين أوقية.

وفيما يتعلق بمحمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات، و يحيى ولد العتيق طالبت النيابة العامة بسجنهما 5 سنوات ومصادرة الأموال التي بحوزتهم وتغريم كل واحد منهم بمليون أوقية.

كما طالبت النيابة العامة بحل هيئة الرحمة ومصادرة الأموال والمنقولات التابعة لها.

واستعان دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشهادتي الوزيرين السابقين سيدي ولد سالم و حيمودة ولد رمظان اللذين حضرا لقاعة المحكمة في انتظار أن يمنحهما القاضي إذن استماع.