المحامي ولد الرايس: هناك استهتار واضح بالقضاء مرتبط بملف العشرية

قال عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني في ملف "العشرية" فضيلي ولد الرايس، إن الكثير من المتهمين في الملف رفضوا الجواب على الأسئلة أمام المحكمة، حتى شارف صمتهم حد العدول عن الصدق واتخاذ التهكم وسيلة للوصول إلى الحقيقة والاستهزاء والازدراء بالمحكمة، مؤكدا أن الصمت وعدم الرد في هذا المقام في حد ذاته اعتراف يحسب في الخصومة عليهم.

وأضاف ولد الرايس اليوم الإثنين في مرافعة طويلة أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، أن جريمة الإثراء غير المشروع بطبيعتها القانونية تنتهك قرينة البراءة، وتحرم المتهم من حق الصمت ومن تفسير الشك لصالحه.

وأكد ولد الرايس، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صرح أمام المحكمة غير مكره وبدون خجل، أن ماتحصل عليه من أموال خارج دخله المشروع وبالتحديد ما استودعه لدى التاجرين سلمان ولد إبراهيم وبهاي ولد غده، كان مما تبقى من فائض تمويل حملاته طيلة مأموريته العشرية وحملة الرئيس الحالي، مؤكدا أن القانون يحصر المصادر المشروعة لتمويل الحملات، في مشاركات الأشخاص العاديين أو الشخصيات الاعتبارية، وكذا مشاركة المرشح أو أعضاء اللائحة الانتخابية، وأموال المترشح الخاصة، بالإضافة إلى المساعدات المالية الاستثنائية للدولة، وأنه يجب في جميع الحالات التصريح بهذه المشاركات لدى وزارة الداخلية في أجل شهر من دفعها.