نقابة طلابية تدعو إلى وقفة شاملة وجادة لإلقاء الضوء على منظومة التعليم العالي الوطني

دعت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إلى وقفة شاملة وجادة لإلقاء الضوء على منظومة التعليم العالي الوطني، واتخاذ الآليات الكفيلة بذلك، نهوضا بواقعه وتطويرا له واستشرافا لمستقبله، بما يضمن مواكبته لمستجدات العصر ومواءمة مخرجاته مع متطلبات التشغيل والابتكار.

وهنأت النقابة في بيان صادر عنها بمناسبة افتتاح العام الجامعي 2023-2024، طلاب موريتانيا بالعام الجامعي الجديد، متمنية لهم مشوارا أكاديميا حافلا بالتميز والنجاح؛ وأن يكونوا بوعيهم ونضالهم رافعة لتطور مؤسساتهم التعليمية وحصنا للدفاع عن قضاياهم العادلة، مؤكدة تمسكها بالمطالب الطلابية العادلة، وعلى رأسها حق الطلاب الموريتانيين في الحصول على التكوين الأكاديمي النوعي، وحقهم في شفافية تسيير المنح بمقاعد دراسية غير منقوصة، وحقهم في استكمال مشوارهم الأكادمي: تعميما للماستر وتفعيلا لمدارس الدكتورا وزيادة مقاعدها، وكذا حقهم في خدمات جامعية كريمة: نقلا وسكنا ومطعما ومنحة مالية، بما يقتضيه كل ذلك من مراجعة لاتفاقية النقل وزيادة الغلاف المالي المخصص للمنح الخارجية والداخلية مع مراجعة معاييرها وتفعيل المساعدة الاجتماعية المعطلة، والفتح المبكر للسكن والمطعم الجامعي مع زيادة طاقتهما الاستعابية 

وشدد البيان، على ضرورة إجراء الانتخابات الطلابية في آجالها وبشكل دوري خاصة في جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد العالي المهني للتعليم التكنلوجي بروصو والمدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.

وأكد بيان الاتحاد الوطني، أن الافتتاح الجامعي هذا العام، يأتي والمنظومة الوطنية للتعليم العالي ماتزال رهن جملة من التحديات التي تفرض على الجهات الوصية (وزارة ومؤسسات جامعية) تحمل كامل مسؤولياتها في ظل التحديات القائمة، والتي من أهمها غياب رؤية تشخيصية واضحة لواقع التعليم العالي، وخطط استيراتيجية ناجزة؛ قادرة على انتشاله من بعض ما تردى فيه من مشاكل، وعدم الإشراك الحقيقي للمكونات المختلفة للأسرة الجامعية بما يمكن من توحيد الجهود وتكامل الأدوار بعيدا عن نهج الإقصاء والتهميش؛ ضمانا لعودة المسار الجاد المتعلق بدمقرطة التعليم العالي واحترام نتائجه، إضافة إلى ضعف التجاوب السريع والفعال مع المطالب الملحة للطلاب بالداخل والخارج، وإيجاد حلول نهائية تضمن عدم تكرار المشكل بدل الحلول الترقيعية التي لا تعالج أساس المشكل، وفق البيان.