قانون العنف ضد المرأة والفتاة.. جدل يتجدد حول المشروعية وآراء متباينة
نظمت وزارة العدل الموريتانية صباح الثلاثاء الماضي بقصر المؤتمرات بنواكشوط، ورشة تحسيسية لمناقشة مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الورشة آراء متباينة حول المشروع الذي سبق وأن أثار عدة نقاشات خلال الفترة الماضية، بين من يرى أنه ضروري لصون كرامة المرأة، وحمايتها من العنف، وبين من يرى أنه جاء ليطلق العنان لها في ظل حديث البعض عن مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.
القاضي أحمد شيخنا ولد امات اعتبر أن قانون "كرامة"، " قانون فاسد لايمكن تقبله، ولم يأتي بخير، بل سلب الأب قوامته الشرعية والاجتماعية، وسلب أصحاب الحقوق حقوقهم".
حاله كحال النائب البرلماني عزيزة جدو التي دعت كافة البرلمانيين إلى "إسقاط قانون النوع وعدم تمريره لما ينطوي عليه من مخالفات شرعية وأخلاقية"، وفق قولها.
بينما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم اسلمو ولد سيد المصطف" بأن قانون النوع يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها، وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي، ولاتوجد فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية".
كما قال الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين وكالة الطالب اخيار ولد مامين إن "احترام حقوق المرأة وتعزيزها في الإسلام يعتبر من أهم قيمه وأبرزها"، مشيرا إلى أن هيئة العلماء الموريتانيين أحيل لها المشروع في وقت سابق وحذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة الإسلامية.
النائب البرلماني زين العابدين المنير قال بأنه يتحفظ على بعض المواد التي وردت في القانون رغم قناعته التامة بأهمية وجود "قوانين تحمي المرأة من الاستغلال وتصون كرامتها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية والقانون".
