نواكشوط.. توقيع الميثاق الجمهوري بين وزارة الداخلية وأحزاب التكتل وقوى التقدم والإنصاف

وقعت وزارة الداخلية واللامركزية وأحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف مساء أمس الخميس/ليل الجمعة بنواكشوط على وثيقة الميثاق الجمهوري.

ووفق ماجاء في الوثيقة الموقعة، فإن توقيعها يأتي "في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة إلى جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى".

ووقع الوثيقة عن الحكومة الموريتانية وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومحمد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، وأحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومحمد ماء العينين ولد اييه رئيس حزب الإنصاف.

وجاء في الوثيقة، أن الإصلاحات الواردة فيها تتركز بشكل أساسي حول القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لجملة من القضايا، مؤكدة تمسك الأطراف الموقعة الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.

واعتبرت الوثيقة أن تجسيد الرؤية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أكثر من مرة في التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى، بات مطلبا ملحّا لكل القوى الوطنية التي تصبو إلى حكامة رشيدة ومحاربة جادة للفساد وتكريس للحريات، مشيرة إلى أن ما حصل من خلاف بين القوى السياسية بعد انتخابات 13 مايو 2023 يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه العالم لتداعيات التغيرات المناخية، والذي تحشد فيه شبكات الإرهاب قواها وينتشر تهريب المخدرات، وتنمو وتتنوع مختلف الجرائم العابرة للحدود في محيطنا الجغرافي، ويُضاف إلى مصادر القلق الشديد هذه حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في المنطقة، حيث تنتشر الاضطرابات والأزمات المفتوحة، على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وذلك في سياق أزمة دولية حادة تتميز، على الخصوص، بظهور بوادر شبه حرب عالمية.

وأكد الميثاق، أن الأطراف الموقعة عليه، عاقدة العزم على مواجهة هذه التحديات والمخاطر المتعددة، ومؤكدة تمسكها الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.

وجاء في الميثاق، "نعتبر أن الأغلبية والمعارضة هما الفاعلان الرئيسيان في كل نظام ديمقراطي، وأنهما يتحملان، كل فيما يخصه، المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يمكن أن يتعرض له البلد بسبب انعدام الرؤية وغياب البصيرة لدى فرقاء العملية السياسية، ونقرر التغلب في هذا الظرف الدقيق على خلافاتنا، خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جرّاء الانقسامات العقيمة والهدّامة بين مكونات الطبقة السياسية، كما نعتزم القيام، على وجه الاستعجال، بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروعَ في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل".

وشددت الأطراف الموقعة وفق ماجاء في نص الوثيقة، على إرادتها المشتركة في إجراء الإصلاحات الأساسية الضرورية لصون الوحدة الوطنية وتعزيزها، وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون، "وتتعلق هذه الإصلاحات بتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا الذين يعانون جرّاء الأزمة، فضلا عن مخلفات الأوضاع الناجمة عن عشرية النظام السابق؛ وسيتم إجراء هذه الإصلاحات في إطار وطني شامل يطبعه التشاور، على شكل ورشات، اعتمادا على قائمة الموضوعات المدرجة في ملحق الاتفاق الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ منه".