مفوض حقوق الإنسان: قمنا بجملة إجراءات تجرم الرق

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة تجرم الممارسات الاسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.

وأكد ولد سيدي، في خطاب ألقاه في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة أمام الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الإثنين في جنيف، أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الإتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأضاف المفوض، أن طموح الحكومة الموريتانية أن تكون موريتانيا نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة أنشأت لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الإتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات المقرر الخاص الصادرة في تقريره حول الزيارة التي قام بها لموريتانيا خلال العام المنصرم، والتي اطلع خلالها على التقدم الحاصل في موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، وفق قوله.