مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يقضي بتحديد مهام وتنظيم مؤسسة المعارضة

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، فقد جاء هذا المشروع لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.

وأردف البيان، أن هذا المشروع جاء ليعزز دور المؤسسة كفاعل رئيسي في الحياة السياسية “وفقا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسية في برنامجه”، وفق البيان.

ونوه البيان، إلى أن المشروع يأتي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين، إضافة إلى تحديده للمهام والصلاحيات والامتيازات والبروتوكول والمزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.