دفاع ولد عبد العزيز: لجنة حقوق الإنسان دعت في تقريرها إلى ماطالبنا به منذ بداية المسطرة

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنها اطلعت على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشور على صفحتها والموقع بتاريخ 15 أغسطس 2023، والذي تناولت فيه الملف رقم 001/2021 الذي يتابع فيه موكلها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وشددت هيئة دفاع ولد عبد العزيز في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعت لما كانت الهيئة ومازالت تدعو إليه منذ بداية المسطرة وهو احترام مقتضيات الدستور وخصوصا المادة 93 التي تمنع مساءلة الرئيس عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته لمهامه، وكذلك احترام قواعد المحاكمة العادلة وتوازن حقوق الأطراف الذي عانت الهيئة وموكلها من فقدانه طيلة ما تم من إجراءات حتى الآن.

وأضافت الهيئة، أنها قالت مراراً إن التحقيق انتهك كل المبادئ المعروفة للمحاكمة العادلة ولم يمكّن موكلها من حقه في الدفاع، ومورست إجراءات ظالمة ضدّه وضدّ ممتلكاته وممتلكات أسرته ومحيطه في غياب تام للحضورية، فضلا عن خرق القواعد التي تحكم فريق التحقيق والمنصوصة في المرسوم المنشئ له، والتي بخرقها يكون كل عمله باطلا، مضيفة أن اللجنة لم تشر إلى الخطأ الجسيم المتمثل في خرق المرسوم المنشئ والمنظم لفريقي التحقيق والادعاء.

وأكدت الهيئة، أنه لايخفى ماشاب جلسات المحكمة، من غياب شروط المحاكمة العادلة، وما تم فيها من انتهاك حقوق الدفاع، وكان آخر ذلك إصدار المحكمة للقرار رقم 100/2023 القاضي برفض الاستماع لشهود النفي، وقد عبرت اللجنة عن ذلك بعد أن وصفت المحاكمة بالبطيئة بقولها: "تعتبر الآجال الزمنية عنصرا أساسيا في المعايير الدولية للحق في محاكمة عادلة حيث نصت المعايير الدولية على أن تتم في غضون فترة زمنية معقولة كما يستخدمون مصطلح السرعة"، إلى أن تقول أن لكل متهم الحق في: "استجواب شهود الإثبات والحصول على استدعاء واستجواب شهود النفي في نفس ظروف شهود الإثبات"

وأشار البيان، إلى أن دفاع الرئيس السابق يتفاءل بملاحظة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الانتهاكات الخطيرة والواضحة والبينة، كما يستنكر صمتها إزاء الظروف السيئة التي يعتقل فيها الرئيس السابق محمد عبد العزيز، حيث يمنع من الشمس ومن الرياضة ومن الزيارات ومن الهاتف، في ظل وجود أجهزة ذات أصوات وروائح مزعجة مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وفق البيان.