رئيس الجمهورية للأمناء العامين: لن يكون هناك بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال

ألزم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الأمناء العامين بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لاوساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة والإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة و الحرص على تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.

وقال رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه اليوم بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، إن هذا اللقاء هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل وتحسسين الأداء و التأكيد على إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة والقضاء على كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام.

وشدد ولد الغزواني، للأمناء العامين على أن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي والإداري لقطاعاتهم، مردفا لذلك "أردت التحدث إليكم بشكل مباشر".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن القناعة كانت و مازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية والإنجازات المستدامة والتحول المجتمعي العميق لايمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية و الشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه وفي إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات، مضيفا أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، وأنه وبقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية وتبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.

وأشار ولد الغزواني، إلى أنه لن يكون هناك بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، مضيفا أن الصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط، داعيا إلى مراقبة ومتابعة المصالح والمؤسسات، و الحرص على إنجاز المشاريع في وقتها والقرب من المواطن وعدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له.

واعتبر ولد الغزواني، أنه ليس من المقبول انتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط، مضيفا أن الأجهزة الرقابية الداخلية والمتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم و تؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها، مشيرا إلى أنه تم استحداث قطاع وزاري مكلف بالتحول الرقمي و عصرنة الإدارة، قناعة بأن الاستفادة مما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة وتبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الأداء وفي جودة الخدمة المقدمة وفي تسهيل المتابعة والتقييم، داعيا إلى التعاون مع هذا القطاع و تسهيل مهامه وتسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، وضرورة رقمنة الحصول على خدمات بسيطة (مثل: دفع فاتورة الماء والكهرباء، وضريبة السيارة والحصول على شهادة البراءة من الضرائب أو شهادة التبريز أو شهادة صحية أو مستخرجات الحالة المدنية لتسجيل الأبناء في المدرسة مثلا) من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يوفر و قتا ومالا معتبرا ويعطي ثقة كبيرة في الإدارة.