النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل: الإدارة العامة للعمل استهدفتنا بمذكرات تحويل تعسفية

قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إنها منذ التأسيس بعدد من النشاطات والمراسلات طرقت من خلالها كل الأبواب بدءًا بمراسلات عديدة للوزارة الوصية ثم للوزارة الأولى، والتواصل مع بعض البرلمانيين والحقوقيين المهتمين بملف الشغل، مضيفة أن آخر هذه الرسائل رسالة إلى المنظمة الدولية للعمل بصفتها المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية الموقعة من قبل موريتانيا، شرحت النقابة خلالها واقع مفتشيات الشغل وظروف المفتشين والمراقبين الصعبة.

وأضافت النقابة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، أن المنظمة الدولية للعمل بعد تلقيها رسالة النقابة، وجهت استفسارا للحكومة الموريتانية ألزمتها من خلالها بتطبيق الاتفاقية رقم 81 القاضية بتحسين واقع وظروف مفتشيات الشغل وموظفي القطاع، على أن تقدم تقريرا بذلك قبل نهاية العام الجاري تحت طائلة العقوبات، مؤكدة أنه بدل التعاطي بإيجابية مع الموضوع فضلت الادارة العامة للعمل السير في اتجاه آخر تمثل في استهداف نقابتنا ومنتسبيها عبر مذكرة تحويل تعسفية اقتصرت على تحويلٍ دون أي تعيين هو الثاني من نوعه خلال أقل من عشرة أشهر شمل أعضاء النقابة ومكتبها التنفيذي كاملا، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والدستور والقوانين الوطنية التي تكفل الحرية النقابية، وفي محاولة عبثية لثني النقابة عن مطالبها المحقة والمشروعة.

ولفت البيان، إلى أن النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ردا على هذا التعسف والاستهداف الذي تمارسه الإدارة العامة للعمل ضدها دون أي سبب إداري أو سند قانوني وراسلت بذلك أغلب الجهات ذات الصلة بالملف، مردفا أن أعضاء النقابة لايرفضون التحويل للعمل في أي نقطة من تراب الجمهورية فتكوينهم العسكري والإداري يخولهم العمل في أقسى الظروف لكنهم في نفس الوقت يرفضون أي إجراء إداري لا يخضع للقانون وليست لديه معايير واضحة ومجردة.

وشدد البيان، على أن مثل هذه التصرفات التي تنتمي إلى حقب قد ولت هي التي قتلت الأمل في الشباب الموريتاني موظفين وعاطلين ودفعتهم كثيرا منهم إلى مغادرة وطنه تحت وطأة الظلم والتهميش، مشيرة إلى أن مثل هذه المراوغات الصغيرة لن تشتتهم عن مسارهم النقابي المرسوم للدفاع عن حقوق منتسبيهم والسعي من أجل إصلاح قطاع يؤمنون بأهميته وحاجته الماسة إلى الإصلاح الجذري وإلى أن يتخلص من لوبيات الفساد والرشوة والمحسوبية.

وأردفت النقابة، أنه في هذا الإطار وإشراكا للرأي العام ستنظم خلال هذا الأسبوع نقطة صحفية، يحدد توقيتها لاحقا، تضع فيها النقاط على الحروف وتبين من خلالها أوجه الخلل والتعدي على القانون الدولي والوطني، وما تمارسه إدارة العمل من تكميم وتقزيم لدور مفتشيات الشغل، كما ستكشف فيه عن الإجراءات الإدارية والقضائية التي ستنتهجها من أجل رفع الظلم واسترداد الحقوق.