البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد في انواكشوط برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021.

ووفق الجهات الرسمية، فقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 80.795.846.735 أوقية جديدة، مقابل توقعات بمبلغ 70.000.000.000 وهو مايعني نسبة تنفيذ تصل إلى 115,42%، كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 221 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، قال أثناء عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إن مشروع القانون يكتسي أهمية بالغة لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2021، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.

وأضاف ولد امبادي، أن هذه الميزانية تم تنفيذها في سياق صعب نظرا للتداعيات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر شاشة، وموضحا أن سنة 2021 شهدت تحسنا في أداء الاقتصاد الدولي بفضل تزايد الاستثمار والمبادلات التجارية مؤكدا أنه على المستوى الوطني سمحت فعالية التدابير الصحية والاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة برفع وتيرة النمو بنسبة 2,4 % بعد أن تقلصت بنسبة 2,2%

وأكد ولد امبادي، أن الميزانية هي عبارة عن توقعات ترتكز على معطيات اقتصادية ومالية تحدد الوسائل المتاحة التي تمكن من العمل حسب الأولويات وضمان تسيير الإدارة بشكل فعال، مبرزا أن الميزانية قد تتأثر بفعل بعض الأزمات الطارئة.