الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في انواكشوط، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023.

ووفق الجهات الرسمية، فإن مشروع قانون المالية المعدل يأتي هذه السنة ليأخذ في الحسبان "التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي وآلية تلك التسهيلات".

وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، قال إن مراجعة التوقعات الميزانوية تجد مبرراتها، أساسا، في النقاط التالية:

– تعديل النظام الجبائي حيث يقترح مشروع قانون المالية المعدل تعديل المواد 59 و 230 و 293 من القانون العام للضرائب كما يلي، وعلى التوالي:

– إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية؛

– إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% بدلا من 16 المعمول بها حاليا،

– وضع ضريبة خاصة على خدمات الاتصالات بواقع 5% من رقم أعمال الشركات المعنية؛

– إعفاء بعض المواد والمدخلات الزراعية الموجهة لدعم المنتجات الزراعية الوطنية من الضرائب.

وأضاف ولد امبادي، أنه على مستوى النفقات أخذ مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 العمليات الميزانوية التالية بعين الاعتبار:

– مراجعة أعباء الموظفين إثر زيادة الرواتب التي قررها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني، وستمول هذه الزيادة البالغة 2,58 مليار أوقية، عبر تجميد اعتمادات مفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

– زيادة الاعتمادات المرصودة للفائدة على الدين الداخلي، والمرتبطة بإصدار سندات خزينةبمستوى يفوق التوقعات الأصلية؛

– تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، التعليم، الأمن، الزراعة) تخصیص اعتمادات ميزانوية لبعض الهيئات المنشأة حديثا؛ تغطية نفقات استثمار غير مبرمجة في قانون المالية الأصلي؛

– التكفل بنفقات تنظيم القمة الاقتصادية للجامعة العربية المقرر أن تنعقد بموريتانيا خلال شهر نوفمبر المقبل؛

– توفير بعض الاعتمادات على مستوى بعض نفقات الاستثمار تماشيا مع وتيرة التنفيذ الفعلي لبعض المشاريع

– تسوية المصادقة على إنشاء حسابي التحويل الخاص صندوق بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية المدرسية” و”بيت مال الزكاة الموريتاني”.

وأشار ولد امبادي، إلى أن مشروع قانون المالية المعدل الحالي سجل تراجعا بما مقداره 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، لتصل الميزانية بذلك إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية وقد اتسع العجز بمقدار 1,42 مليار أوقية مرتفعا بذلك إلى 10,84 مليار أوقية بدلا من 9.42 مليارأوقية وفق ما كان متوقعا في الأصل، مضيفا أن هذا العجز سيمول بالكامل من خلال الموارد الذاتية للدولة.

ولفت الوزير، إلى أن التمويل الخارجي الذي كان سالبا في الأصل (3,2-) مليار (أوقية) تراجع إلى – 6 مليارات أوقية بسبب التأثير المزدوج لانخفاض القروض الجديدة (-39%) وتحسن إيرادات المحروقات التي وصلت ( 49%)، مؤكدا أن التمويل الداخلي شهد ارتفاعا بنسبة 33% بسبب حجم سندات الخزينة التي انتقلت من 400 مليون أوقية إلى 3 مليارات أوقية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب استخدام الحساب الجاري الذي انتقل من 12,2 مليار أوقية إلى 13.8 مليار أوقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 13%.

وأوضح ولد امبادي، أن موارد الميزانية بلغت في قانون المالية المعدل لسنة 2023 خمسة وتسعين مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثلاثة وستين ( 95519937463)، مشيرا إلى أن نفقات ميزانية الدولة في مشروع قانون المالية المعدل 2023 بلغت ما مقداره مائة وستة وثلاثمائة وواحدا وستين مليونا ومائتين وإحدى وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعا وخمسين مليارات (106361221354) اوقية.