توقيع بروتوكول تطبيقي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد بين موريتانيا والسنغال

وقع وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام، ونظيره السنغالي بابا صاني ٱمباي، صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط، على بروتوكول تطبيقي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد وتربية الأسماك الموقعة بين البلدين في الــ25 من فبراير 2001.

ووفق الوزارة، فإن هذا لبروتوكول الجديد، يهدف إلى تحديد الآليات التطبيقية لتنفيذ التعاون الثنائي بين البلدين طبقا للمادة 2 من الاتفاقية في مجال الصيد وزراعة الأسماك الموقعة في نواكشوط يوم 25 فبراير 2001 بين الحكومتين الموريتانية والسنغال.

وتمنح موريتانيا للسنغال بموجب لبروتوكول الجديد، حصة من(50.000)طن سنوياً من الأسماك لتموين السوق السنغالية، وقد تقرر صيد هذه الحصة عن طريق عدد محدد لايتجاوز 250 شبكة دائرية مستخدمة من طرف 500زورق تستهدف عينات الأسماك السطحية باستثناء البوري الأصغر والكوربين، ويجب أن تفرغ نسبة 6% من هذه الزوارق أي 30 زورقا كمياتها المصطادة في موريتانيا إجباريا, من أجل تموين السوق الموريتانية بهذه المادة.

وتعهد الطرفان وفق المادة 13 بضمان المراقبة الصارمة للاستئجار، كما تم تشكيل لجنة متخصصة لمراعاة مصالح كل طرف، ولحل المشاكل المتأصلة في الاستئجار من خلال إشراك إدارتي الدولتين والصناعيين في قطاع تحويل الأسماك والمنظمات المهنية، مع وجوب مناقشة وتدارس تظلمات الأفراد بين الإدارات فقط، ووفقا لذلك يتعين على الزوارق التقليدية المستأجرة لصيد الأسماك السطحية أن تفرغ في موريتانيا جميع كمياتها المصطادة، وذلك وفقا للعقود ودفاتر الالتزامات المعمول بها ولايمكن لأي سفينة حيازة عقد إيجار صالح ورخصة صيد في نفس الوقت وأي خرق سيؤدي بشكل آلي إلى إلغاء عقد الايجار ورخصة الصيد معا.

كما تعهد الطرفان، في مجال مراقبة الضوابط والإجراءات بوضع آليات وإجراءات للرقابة من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا لبروتوكول.