ولد الغزواني: نجاح برامج مكافحة الهجرة يحتاج إلى موارد مالية معتبرة

قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا تعمل من أجل التصدي لظاهرة الهجرة، عن طريق مكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي، من خلال خلق شبكات للأمن، والحماية، وكذلك برامج لمكافحة الفقر، وبتقديم التدريب والتنمية للشباب، مؤكدا أن كل هذه الاستراتجيات والبرامج، تتطلب موارد مالية معتبرة.

وأكد ولد الغزواني، خلال كلمته صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما، في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، أن هذا المؤتمر يمنح فرصة لتدبير قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية، مضيفا أن مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية، لكون الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول سواء كانت دول المنشأ أو العبور أو المقصد، بإلإضافة إلى الهجرة الشرعية التي تؤثر على التنمية، في دول المنشأ ودول المقصد.

وشدد ولد الغزواني، على أن الهجرة غير الشرعية، تؤدي إلى كوارث إنسانية، بالنظر إلى الاتجار بالبشر و تعرض حياة الناس للخطر، مشيرا إلى أن موريتانيا كبلد منشأ وانتقال أيضا وعبور ومقصد، يواجه مثل باقي الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة، وأنها تستضيف على أراضيها حوالي 100 ألف لاجئ من الإخوة الماليين، بإلإضافة إلى عدد من جنسيات أخرى، حيث يشكلون ضغطا على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومجتمعها.

واعتبر ولد الغزواني، أن موريتانيا تواجه مشكلة المهاجرين الذين يصلونها للعبور إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، مشددا على أن البلاد تواجه احتواء هذه الموجات، عن طريق مراقبة الحدود وتعزيز عمل الشرطة، وحرس الحدود، وبتعزيز التدريب للقوات الأمنية، وبالعمل مع الشركاء الذين بإمكانهم العمل معها في هذا المجال.

وأشار ولد الغزواني، إلى أن وضع حل دائم للهجرة غير الشرعية، مسؤولية جماعية، وأن الرد المناسب لهذا التحدي تتقاسمه كل الحكومات، ويتطلب مقاربة مشتركة، وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا، داعيا إلى ضرورة تطبيق سياسات خاصة بالتنمية ومكافحة الفقر لتعزيز صمود البلدان، ومعتبرا أن الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلا مستداما للهجرة غير الشرعية، وأن التحديات التي يمثلها التدفق، تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية، مطالبا بالتحلي بروح التضامن في مجال قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، والأخذ بعين الاعتبار لمظالم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، عن طريق تقديم الدعم لها، وأن القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستيراتجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيقها.