حماية المستهلك: لاحظنا انخفاضا في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خلال يونيو المنصرم

قالت إدارة حماية المستهلك، إن شهر يونيو الماضي شهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية الأساسية، والخضروات والفواكه في الأسواق المحلية، كما تميز باستقرار أسعارها.

 

وأكدت حماية المستهلك في تقريرها الشهري، إنها صادرت كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت، وعاقبت أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك، مؤكدة أنها كثفت عمل الفرق خلال هذا الشهر داخل الأسواق لمنع المضاربات وارتفاع الأسعار.

 

وأضافت حماية المستهلك، أنها لاحظت انخفاضا ملحوظا في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالزيت، والقمح، ودقيق القمح واللبن المجفف ومواد أخرى. 

 

وأرفقت حماية المستهلك الجدول التالي الذي قالت إنه يبين نسب انخفاض أسعار هذه المواد والذي يعود إلى عدة عوامل منها الرقابة الدائمة للأسواق المحلية، تراجع أسعار النقل الدولي وارتفاع قيمة الأوقية مقارنة بالعملات الصعبة وكذلك تراجع أسعارها في الأسواق الدولية:

 

المادة

السعر في يونيو2022

السعر في يونيو 2023

نسبة التراجع

 

-زيت الطبخ فئة 20لتر

2351

780

37,47%-

 

-طن القمح

18 750

11 600​

38,1%-

 

-طن دقيق القمح

22 900

17 434

23,8%-

 

-خنشة 25 كلغ من حليب ايكو

6 200

3 583

42,2%-

 

وشددت حماية المستهلك، على أنها واصلت الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها، وكذا العمليات التحسيسية داخل الأسواق تشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة، وقد أثمرت هذه الأخيرة عن حجز 39 طنا من الألبان الغير صالحة للاستهلاك في ولاية انواكشوط الجنوبية، ومصادرة كميات من مختلف العصائر تقدر ب 40 طنا في ولاية نواكشوط الغربية، مضيفة أنها أجرت خلال شهر يونيو 418 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 2320 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 532 من المخالفات موزعة كما يلي:

 

✓ 142: عدم علانية الأسعار

✓ 194: بدون فواتير

✓ 86 : احتكار ومضاربات في الأسعار

✓ 110 : مواد منتهية الصلاحية

✓ 107: شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.

✓ 52 : محلا تجاريا تم غلقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.

✓ مصادرة 125,7 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

✓ عمليات تحسيس شملت 400 محلا تجاريا.