النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل: قررنا اتخاذ خطوات تصعيدية لوضع الوزارة أمام مسؤولياتها

قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إنها قررت اتخاذ عدة خطوات تصعيدية في اتجاه وضع الوزارة أمام مسؤولياتها، وإطلاق حملة إعلامية هدفها إطلاع الرأي العام الوطني على أهمية قطاع الشغل ومحورية دوره في تقوية السلم الاجتماعي وخلق فرص العمل والحفاظ عليها، خصوصا في ظل موجة الهجرة غير المسبوقة التي تستنزف شباب الوطن بحثا عن موطن شغل يضمن لهم عيشا كريما في ظل قانون يحفظ لهم حقوقهم، "وهي الوضعية التي لا تمكن معالجتها بشكل جاد إلا من خلال تفعيل مفتشيات الشغل وتمكينها من صلاحياتها"، وفق النقابة.

وأضافت النقابة في بيان صادر عنها، أن ذلك يدخل في إطار سعيها إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي الذي تأسس قبل إعلان الاستقلال بفعل الحاجة الماسة لتنظيم علاقات العمل وضبطها، ونتيجة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا فيما بعد، وفي إطار واجبها النقابي المتمثل في إعادة الاعتبار لسلك مفتشي و مراقبي الشغل وتمكينهم من أداء مهامهم بكل استقلالية و حياد.

وأشارت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إلى أنها عقدت عدة لقاءات مع أعلى المستويات الإدارية بوزارة الوظيفة العمومية والعمل ، كما قامت بمراسلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ التزامات الدولة في مجال الشغل، لكن كل هذه الجهود ظلت تصطدم بقوة مجموعات وأجندات هدفها أن يظل قطاع الشغل ضعيفا وغير قادر على أداء دوره في تنظيم سوق العمل وضبط العلاقة بين طرفي عملية الإنتاج، وفق البيان.

ودعت النقابة جميع مفتشي ومراقبي الشغل جميعا بالمشاركة في هذه الحملة التي تنطلق اليوم 17-06-2023 وتختتم يوم الإثنين 26-06-2023، مطالبة كافة الحقوقيين وقادة الرأي والإداريين والإعلاميين والمدونين إلى المشاركة معها في هذه الحملة من خلال الكتابة او التدوين أو أي وسيلة تعبير أخرى مرئية أو مسموعة.