ولد عبد العزيز: الرئيس ليس موظفا عموميا والفساد كان موجودا في موريتانيا ومايزال

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الهدايا التي كان يتلقاها لايمنعه القانون من الاستفادة منها، وأن أموال الحملات التي تبرع له بها أصدقاء ومناصرون، أصبحت من أمواله الشخصية وبإمكانه التصرف فيها كيف يشاء.

وأكد ولد عبد العزيز في رده على أسئلة النيابة العامة خلال جلسة استجوابه اليوم الثلاثاء من طرف المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، أن الفساد كان موجودا في موريتانيا ومايزال، مضيفا أنه في المجال العقاري فقط تم خلال الفترة القليلة التي سبقت وصوله للسلطة بيع مايقارب 30 ألف هكتار من القطع الأرضية، ولم يصل للخزينة العامة للدولة منها إلا مايقارب 500 مليون أوقية.

وشدد ولد عبد العزيز، على أنه تم في فترة حكمه توزيع 3.5 هكتار، كان نصيب خزينة الدولة منها حوالي 10 مليارات أوقية، مشيرا إلى أن 90% من صفقات الدولة قبل وصوله للحكم كانت تتم عن طريق التراضي.

وجدد ولد عبد العزيز، تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني بصفته رئيسا سابقا للبلاد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ليس موظفا عموميا، وأنه غير معني بقانون محاربة الفساد الذي تم اعتماده سنة 2016 في فترة حكمه، ومضيفا أن ملف العشرية مجرد تلفيق بدأ بالسياسة وانتهى بالقضاء، وفق قوله.

وأشار ولد عبد العزيز، إلى أنه هو الوحيد الذي استهدف خلال فترة سجنه من بين جميع المتهمين، مؤكدا أنه لم ير الشمس مدة 6 أشهر، ولم يسمح له بفتح نافذة غرفته طوال هذه الفترة، وأنه في المكان الذي يوجد فيه حاليا لايسمح له أيضا برؤية الشمس.