مطالب بإلحاق قضية منطقة رباط البحر في نواكشوط بملف العشرية

قدمت المحامية صوفي لاروك، الموكلة من طرف رجل الأعمال الكويتي غازي الصقعبي وسيدة أعمال تدعى ثريا العلي، اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، طلبا بإلحاق شكوى تتعلق بقطعة أرضية كانا قد اشترياها سنة 2006 قرب مطار نواكشوط، ثم منعا من استغلالها بعد ذلك، بمسطرة ملف العشرية.

وقالت لاروك، في مرافعتها أمام رئيس المحكمة إن موكلها التقى رفقة ثريا العلي بريطانية الجنسية، الرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال، في يوليو 2006، وكانا حينها يبحثان عن قطعة أرضية لبناء 10 آلاف مسكن وفندق 5 نجوم، وأنه منحهما قطعة أرضية قرب مطار أم التونسي حاليا أصبحت منذ 2014 تدعى منطقة "رباط البحر"، قبل أن يحل مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في ديسمبر 2006 محل المرسوم الذي تم بموجبه منحهما القطعة الأرضية وبعد أن دفعا ربع ثمنها، وغادرا موريتانيا بعد ذلك تحت الضغط، مضيفة أنهما أرغما في دكار سنة 2007 على التخلي عن حقهما في القطعة الأرضية المذكورة مقابل السماح لهما بالدخول إلى موريتانيا مرة أخرى.

النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية، قالت في ردها على مرافعة لاروك إن القيام بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية لديه قواعد خاصة، وليس من ضمنها المثول المباشر أمام المحكمة، مؤكدة أن القضية تتعلق بشكل مباشر بتهديد خارج الحدود الموريتانية، مما يشكك في إمكانية حصول التهديد أصلا، ومطالبة المحكمة برفض الدعوى المدنية في هذا الطرف، وعدم قبولها.

من جهته، أكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اعتراضه على طلب الطرفية في الملف الحالي، مطالبا المحكمة برفضه لعدم تأسيسه على القانون، ولأن الأضرار التي يتحدث عنها الطرف الآخر غير متأتية من الأفعال المحسوبة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف دفاع ولد عبد العزيز، أن توكيل المحامية أصلا لم يستوفِ الشروط الشكلية المطلوبة، مؤكدا أنه لاعلاقة لهذه القضية بملف العشرية، وذلك لأن صلحا عقد بدكار على فك الشراكة بداية 2008، أي قبل وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة، وهو مايعني عدم ارتباط الدعوى بالأحداث مطلقا.