أحزاب المعارضة الديمقراطية تشكل لجنة مراقبة موحدة ليوم الاقتراع
أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة عن توحيد مواقفها اتجاه مجريات اقتراع السبت، مردفة تشكيلها للجنة متابعة خاصة، مهمتها إطلاع الإعلام، والحكومة واللجنة على مواقفهم من أحداث يوم الاقتراع.
وعقد ممثلوا الأحزاب السياسية الموقعة على هذا الاتفاق، زوال اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا، أوضح فيه رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، أنهم قدموا طعونا لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في “الكثير من مكاتب التصويت، وبعض المطالب الأخرى "التي تتعلق بتمثيلهم.
وأشار ولد مولود إلى أن تعاطي اللجنة مع رسائلهم كان إيجابيا كالعادة، مذكرا أن “العملية الانتخابية تجري في إطار اتفاق سياسي بين كل الأحزاب والحكومة ممثلة من طرف وزير الداخلية، مطلع العام الماضي، هذا الاتفاق كنا جميعا حريصين على تطبيقه لكن في شهر مارس لاحظنا أن هناك إجراءات متخذة من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات لا تتماشى مع روح الاتفاق”.
واعتبر ولد مولود أن “بعض بنود الاتفاق السياسي لم تطبق تحت ذريعة أن الوقت لم يعد يسمح، على سبيل المثال المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يضم هيئات المجتمع المدني، لم يتم تشكيله، وقانون حياد الدولة هو الآخر لم يراجع”.
