ملف العشرية.. ولد عبد العزيز يجدد تمسكه بالمادة 93 من الدستور

استأنفت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في جلستها المسائية، يوم أمس الإثنين، مساءلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول التهم الموجهة إليه، وخصوصا التهمة الأولى والمتعلقة بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية.

وتركزت أسئلة رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، حول شهادة رجل الأعمال سليمان ولد داداه، والذي كان يمثل الشركة الهندية "كال باتيري" وما تحدث عنه من تعرضه للتهديد، وكذا ما ذكره من دور لمقربين من الرئيس السابق في صفقة الشركة الهندية حول مشروع الربط الكهربائي بالجهد العالي بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

ولد عبد العزيز قال في بداية رده على أسئلة رئيس المحكمة، إن لديه ملفا يريد تقديمه حول الحوانيت الثلاثة من سوق العاصمة الجديد، والتي قيل إنها بيعت بطريقة غير شفافة أو أن مقابلها المالي لم يستلم، مضيفا أن هذا الملف متكامل حول الموضوع، وفيه تفاصيل الدفع وتواريخه، والمشاركة في المزاد العلني.

وأشار ولد عبد العزيز، إلى أنه ليس معنيا بالأمر، ولكنه فضل تقديم هذه الوثائق لإنارة المحكمة وإنارة الرأي العام، مؤكدا تمسكه للمرة الرابعة بالمادة: 93 من الدستور، لأن المحكمة لم تبت حتى الآن في اختصاصها، ولأنه كرئيس سابق لا تمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية، وبتهمة وحيدة هي الخيانة العظمى، وفق قوله.

وأضاف ولد عبد العزيز، أن الشركة الهندية، في مرحلتها الأولى كانت تجمعا سعوديا، وفي حدود 2013 فاز بصفقة ممولة بـ145 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي، وقد فاز هذا التجمع بالصفقة لسببين؛ أولهما اشتراط الممول السعودي وجود شركة السعودية، والسبب الثاني أن يساهم هذا الدعم في دعم صادرات بلده، مؤكدا أنه في العام 2016 عجزت الشركة عن مجرد البدء بالأشغال في المشروع الذي فازت به، وتدخل فيها الكثير من السماسرة، هم في الحقيقة ليسوا رجال أعمال، ولا مختصين في الطاقة أو أي شيء له علاقة بالموضوع، وإنما مجرد سماسرة، كما تدخل فيها نائب في البرلمان، وعضو في مجلس الشيوخ، ومدير بنك، وبعض رجال الأعمال، وأبلغوا الشركة السعودية أن بإمكانهم توفير شريك آخر غير الشركة الهندية، وبمبلغ تستفيد هي منه، ويستفيد منه الشركاء.

وأردف ولد عبد العزيز، أنه بعد الكثير من الضغوط على التجمع، وبعد فترة قدموا خلالها إنذارين للتجمع، قررت الدولة فسخ العقد، فيما اتخذت السعودية قرارا بوقف التمويل، مضيفا أنه الحكومة حينها مارست حقها في سحب الضمان الذي وضعه التجمع، وكان بقية 14.5 مليون دولار، أي نسبة 10% من التمويل، وأن هذا المبلغ لدى فرع بنك قطر الوطني في نواكشوط، وكان بعضه بالعملة الصعبة، وبعضه بالأوقية، وقد سحبوا المبلغ الموجود بالأوقية وهو نحو 200 مليون أوقية، فيما رفض مدير البنك تسليم المبلغ الموجود بالعملة الصعبة، نظرا لظروف ومشاكل كانت بيننا وتلك الدولة، مشيرا إلى أن السفارة الهندية في مالي تدخلت في هذه القضية عدة مرات، وذلك بسبب معاناة الشركة بعد سحبنا للضمان، وتوقيف السعودية للتمويل.

وأكد ولد عبد العزيز، أنه في هذه الأثناء اتصل به الهنود من خلال مدير المراسيم [الحسن ولد أحمد]، وقد تولى الترجمة بينه واثنين منهم زاراه في المكتب، وأبلغاه خلال الاجتماع استعدادهم لتولي التمويل، ووافق على العرض، ولكنه قال لهم إن هذا المشروع كان فيه الكثير من رجال الأعمال ومن السماسرة وسيتم إخراجهم جميعا، وهذا يقتضي أن يتم تخفيض السعر، مردفا "أرسلتهم لوزير البترول والطاقة والمعادن [محمد ولد عبد الفتاح]، وأمضوا شهرا في المفاوضات كان الوزير خلالها يخبرني تارة أنهم قبلوا التخفيض بخمسة ملايين دولار، وأحيانا 10 ملايين دولار، حتى وصلوا إلى سعر 110 مليون دولار بدل 145 مليون دولار، وهنا وافقت على الأمر، وقد قال لي الوزير بعد مغادرتهم إثر الاتفاق، إنه لا يتوقع عودتهم إلينا، كان هذا هو كلام الوزير وتوقعه، وبعد 45 يوما وصلتنا رسالة من "اكزيم بنك" الهندي (بنك دعم الصادرات الهندية) عبروا فيها عن استعدادهم لتمويل المشروع.

وشدد ولد عبد العزيز، على أن هناك فرق بين ملف مر بجميع لجان الصفقات، ودخل فيها العديد السماسرة، وبين آخر تم بشكل مباشر، ونجحنا في تقليص المبلغ بما يقارب الربع أي نسبة 24.5%، مردفا "بدأ المشروع، وانتهى، والآن الكهرباء تمر جيئة وذهابا بين العاصمتين نواكشوط ونواذيبو".

وفي رده على سؤال لرئيس المحكمة حول تعليقه على تهمة تبديد موارد الدولة النقدية الموجهة إليه من طرف الإداري المدير العام لشركة "سنيم" الذي قال إنه تلقى أوامر منه بشراء كمية من الأعلاف لصالح خيرية سنيم، وحسب وثائق الملف فإنها قد أدت لخسارة الدولة 600 مليون أوقية قديمة، قال ولد عبد العزيز إن هذا المدير لا يفهم شيئا، وأن مفوضية الأمن الغذائية أعطت مواصفات فنية في العام 2008 لكميات من القمح تحتاجها، وبعد وصول هذه الكميات إلى نواكشوط، غيرت هي بموجب وثيقة أخرى المواصفات، ورفضت استلام الكميات التي وصلت، مضيفا أنه بعد ذلك بثلاث سنوات، سجلت حاجة ماسة للأعلاف بسبب الجفاف، وجاءه الوزير الأول حينها مولاي ولد محمد الأغظف، وشرعنا في تسوية تلك المشكلة، وهذا هو سبب قولي إن مدير "سنيم" لم يكن على اطلاع بالموضوع. هذا قرار من مجلس إدارة شركة سنيم بشراء هذه الكمية لمساعدة الدولة في مواجهة الجفاف، وباقتراح من الوزير الأول، ولا أذكر أني تحدثت مع مدير سنيم في الموضوع.