النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل: على الدولة احترام تعهداتها الدولية وتحسين ظروف مفتشي ومراقبي الشغل

طالبت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، بتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 81 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ،والميثاق الدولي لمنظمة العمل العربية ، والتي وقع عليهما من طرف موريتانيا، والمادة 370 من قانون العمل الموريتاني، والمادة 2 والمادة 6 من النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل في المحاور المتعلقة بمايلي :”وضع المفتش والمراقب في ظروف مادية تسمح له بمزاولة مهامه بكل استقلالية وحرية على غرارموظفي العدالة :(قضاة وكتاب ضبط)لكونه يؤدي نفس المهام التي يقومون بها بالإضافة إلى الدور الرقابي.

وشددت النقابة في رسالة وجهتها لوزيرة الوظيفة العمومية والعمل بمناسبة العيد الدولي للعمال، على ضرورة رد الإعتبار لهذا القطاع وكوادره عبر الامتناع عن المساهمة في زيادة تمييعه من خلال التعيينات التي قد يعرفها القطاع بعد تطبيق الهيكلة الجديدة، مؤكدة أن كوادره ضباط شرطة قضائية محلفون يجب مراعاة الإختصاص والتراتبية الإدارية في تلك التعيينات المزمع إحداثها ، لكي لاتتكرر التجاوزات الإدارية التي نعانيها الآن "، وفق البيان.

كما طالبت النقابة بتفعيل الدور التفتيشي للمفتشيات الجهوية للشغل والذي في حكم الميت بسبب ضعف الإمكانات، وطغيان جانب المنازعات على اهتمامات القائمين على القطاع، (في حين أن الأصل هو التفتيش والاستثناء هو وجود نزاع، فالتفتيش وقاية من النزاعات وجلسات الصلح هي علاج لاحق)، مما انعكس على سيل النزاعات العمالية وكميات المسرحين من العمل، الشيء الذي قد ينعكس بشكل سلبي وخطير على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للطبقات العمالية الهشة من المجتمع"، وكذا متابعة ملف العلاوة المتعلقة بالنظام الأساسي والذي استوفى المراحل الفنية ولم يبقى له إلا القرار الإداري، مردفة أن "هذه العلاوة هي شعرة الأمل التي يتعلق بها ويعلق عليها جميع مفتشي ومراقبي الشغل ما يمتلكون من أمل، ومن دونها لا يمكن تصور أي إصلاح يستهدف هذا القطاع ".

وأشار البيان، إلى ضرورة التكوين المستمر لجميع مفتشي ومراقبي الشغل في المجالات ذات الصلة بعملهم، وتحيين مدونة الشغل بشكل شامل لتواكب المستجدات والتطورات التي عرفتها الساحة الحقوقية والعمالية وخاصة النصوص المتعلقة بعلاقة مفتشي ومراقبي الشغل بالجهات القضائية ذات الصلة.

كما طالب البيان، بإلغاء مقتضيات المادة 387 من مدونة الشغل التي ميعت وكرست ما أصبح يسمى بالمؤسسات العائلية، وساهمت في آلاف الاكتتابات العمالية وفصلها خارج رقابة مفتشيات الشغل، الشيء الذي تسبب في تمييع هذا القطاع وهجرة آلاف الشباب الموريتاني، وكذا إشراك ممثلي النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل في البعثات المشتركة في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية، واللجان الوزارية التي تعنى بقطاع العمل، بالإضافة إلى إصدار البطاقة المهنية لجميع مراقبي ومفتشي الشغل المحرومين من بطاقاتهم المهنية لحد الساعة.

ودعت النقابة، إلى تفعيل المرسوم المتعلق باكتتاب المفتشين الرئيسيين للشغل، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بقرعة الحج، من أجل إشراك جميع منتسبي هذا القطاع بشكل منصف عادل، وإلغاء جميع الشروط المسبقة والإقصائية، وكذا تزويد المفتشيات على عموم التراب الوطني بسيارات للخدمة من أجل القيام بواجباتها.

ونوه بيان النقابة، إلى ضرورة إخراج المرسوم الخاص بمحاضر المخالفات ووضع آلية واضحة لتنفيذها وتقسيمها بما ينصف ويشجع منتسبي هذا القطاع، ودفع مصاريف نقل مفتشي ومراقبي الشغل وعائلاتهم بعد التحويل من مكان عمل إلى مكان العمل الجديد، ومنح قطع أرضية سكنية لمنتسبي هذا القطاع الذي أعياهم الكراء مع ضعف إمكاناتهم.