وزير المالية الأسبق تيام جمبار يدلي بشهادته في ملف العشرية

أدلى وزير المالية الأسبق تيام جمبا اليوم الثلاثاء، بشهادته أمام محكمة الجنايات المكلفة بمحاربة الفساد حول الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية، وصفقة بناء المطار الجديد، وتقطيع المنطقة الصناعية في دار النعيم.

وقال تيام، إن مرور عشر سنوات على الأحداث تجعله ربما لا يتذكر بعض التفاصيل بخصوص الشركة مؤكدا أنها كانت شراكة بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمريكيين لتركيب الطائرات وبيعها في الإقليم.

وأضاف تيام خلال جلسة استماع المحكمة لشهادته، أن الرئيس السابق اتصل به وطلب منه استقابلهم وتحدث معهم في موضوع الشراكة بحضور السفير الموريتاني في واشنطن حينها، وتم التوقيع على الاتفاقية وفي هذا السياق قامت وزارة المالية بتحرير مبلغ 300 مليون أوقية قديمة من المبلغ المتفق عليه وذلك لبدء العمل كما منحت الشركة قطعة أرضية في المطار الجديد وتم تعيين مجلس إدارة للشركة.

وأكد تيام، أنه لم يستلم أي دراسة عن جدوائية الشركة وكان دوره مقتصرا على تسهيل الإجراءات والتوقيع فقط ولم تكن وزارة المالية ممثلة في الشركة، مؤكدا أنه لا يعرف كيف صرف المبلغ الذي حولته الوزارة ولا علم له بالمبلغ الذي أودعته الشركة وسحبته بعد ذلك.

وشدد تيام، على أنه بخصوص صفقة بناء المطار الجديد مع شركة النجاح، فإنه كان عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وتم تكليف وزير التجهيز ووزير الاقتصاد بالملف، كما تم الاتفاق مع الشركة على البناء مقابل قطع أرضية في،صكوك ونسبة من أرضية المطار القديم تعطى حسب تقدم العمل.

وبخصوص التقطيع في دار النعيم، قال اتيام إن وزارة المالية هي التي تمنح القطع وفق الشروط المطلوبة وأنها استرجعت بعضها لعدم استيفاء المستفيدين للشروط، مضيفا أن فترته شهدت منح قطع أرضية لبعض الخصوصيين.

وعرفت جلسة محاكمة الوزير السابق تيام جمبا جدلا واسعا بخصوص الأيام المحددة للمحاكمة، كما تحفظ الشاهد على الكثير من الأسئلة ورفض الإجابة عليها، معتبرا أن بعضها يطعن في كرامته، وفق قوله.