رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم يدلي بشهادته في ملف "العشرية"

أدلى رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم، اليوم الخميس، بشهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد التي تنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه.

وقال ولد إبراهيم في شهادته بعد أن أدى القسم أن يقول كل الحقيقة، إن علاقته بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بدأت نهاية التسعينيات، مضيفا أن الرئيس السابق كان يأتمنه على ودائع نقدية ثم يعيدها له حسب الطلب، وأن تلك الودائع وصلت مليارا وسبعة عشر مليون أوقية قديمة.

وأضاف ولد إبراهيم، أن أعلى مبلغ استلمه هو مليون دولار استلمها مباشرة نقدا من الرئيس السابق في منزله إبان فترة الانتخابات الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس السابق أحاله إلى وزير الداخلية محمد ولد ابيليل بخصوص شراء سيارات للأمن الوطني.

وشدد ولد إبراهيم، على أنه تعرض للتوقيف مرتين وأنه رفض تسليم الأموال المودعة له حتى يعرف الحكم الشرعي في تسليمها لغير صاحبها، وأنه وجد الفتوى الشرعية والقانونية التي تبيح له ذلك، مضيفا أنه عند التسليم كان يطالب الرئيس السابق بمبلغ يناهز 100 مليون أوقية قديمة في صفقة شاحنات وقعها معه بقيمة 300 و 9 مليون أوقية قديمة، وأنه سلم ما لديه وأبقى مستحقاته وأن الجهات المعنية بالملف طالبت منه تسليمها ولكنه رفض تسليمها.

ولفت ولد إبراهيم، إلى أن التسليم لم يكن تحت أي،ضغط أو إكراه وإنما بناء على الفتوى الشرعية في الموضوع.

وتخللت الجلسة أسئلة وجهت للشاهد رجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم من قبل محامي الطرف المدني ومحامي الرئيس السابق، أجاب على بعضها وتجاهل البعض، حيث رفض الكشف عن الجهة الشرعية التي على أساس فتواها قام بتسليم الأموال التي قال إن الرئيس السابق أودعها له، كما رفض الجواب على سؤال متعلق بهوية قائد الأركان العامة، أيام إبرامه لصفقة شراء سيارات الأمن.