ولد بلال يوصي بمراجعة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي

أوصى الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، بمراجعة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء الجمعة، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.

كما تم على هامش الاجتماع عرض مشاريع المراسيم المنظمة لهذا الإطار، إضافة إلى نقاش الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي الموريتاني.