مؤسسة المعارضة: نندد بمصادرة بطاقات تعريف المواطنين من قبل مجموعات قبلية وسياسية مصلحية

قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إن ماوصفته بظاهرة مصادرة بطاقات تعريف المواطنين من قبل مجموعات قبلية ومالية وسياسية مصلحية، من أكثر المظاهر الخطيرة اليوم انتشارا وشيوعا، مؤكدة أنه لحد الساعة ماتزال هذه المجموعات ترهن بطاقات تعريف المواطنين التي سحبتها منهم في خضم ماوصفته "بمهزلة استعراض القوة الشعبية والانتخابية التي أطلقها الحزب الحاكم قبل أشهر، رغم ان القانون صريح في حماية بطاقة التعريف، التي اعتبرها وثيقة شخصية ومنع تداولها".

وأضافت مؤسسة المعارضة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن ما نشهده اليوم من تلاعب ببطاقات تعريف المواطنين وتسجيلهم القسري في دوائر انتخابية لايمتون اليها بأية صلة، بل وحتى بدون علم الكثيرين منهم، يزيد من مخاوف التزوير والتأثير على إرادة الناخب، وذلك في ظل وجود لجنة انتخابية تتضاءل مع الوقت الثقة في قدرتها على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وفق البيان.

وأكدت المؤسسة، أنها توصلت بالكثير من الشكاوى من مواطنين خضعوا لابتزاز من قبل مؤسساتهم المشغلة، والتي اجبرتهم على إحضار بطاقات التعريف، مضيفة أن بعض فاعلي الخير الذين عرفوا لسنوات طويلة بالإنفاق على الفقراء وذوي الحاجة، طالتهم هذه الآفة حيث يرهن البعض منهم بطاقات تعريف المواطنين لأغراض سياسية وانتخابية.

وشددت المؤسسة، على استنكارها القوي لهذه الظاهرة، التي تترجم مستوى متقدما من الوصاية على الخيارات السياسية للمواطنين، من خلال استغلال ضعفهم الاقتصادي وقلة وعيهم وهشاشتهم، منددة برعاية السلطة لهذه المسلكيات المشينة، التي ترمز لحقب خلنا أنها باتت في عداد الماضي.

ودعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، القوى السياسية والمجتمعية الحية للوقوف القوي في وجه هذه الظاهرة، وممارسة أساليب ضغط مدني تسمح للمواطنين بالتعبير الحر عن إرادتهم السياسية، محذرة من مغبة تأثير هذا السلوك الغريب والمشين على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.