وزارة الصيد تعلق على الجدل الذي أثير حول بعض مراسيم القوانين المتعلقة بالقطاع

قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، إن مراسيم القوانين التي أثارت لغطا كبيرا في الأيام الماضية والتي يتعلق واحد منها بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية، فيما يتعلق الثاني بالمرسوم المكمل لآليات منح حصص من الثروات السمكية، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على قطاع الصيد في إطار النظام الوطني بما فيه السفن المستأجرة بهيكل عاري وهي سفن تصطاد وتفرغ ويسوّق منتوجها محليا.

وأضافت الوزارة في بيان توضيحي صادر عنها اليوم الثلاثاء، وموقع باسم المستشار المكلف بالتكوين والاتصال بالوزارة محمد ولد لولي، أن هذا الصنف من السفن الذي سيستفيد من تخفيف العبء الضريبي، أُدخل في النظام الوطني في وقت كان صعبا على الفاعلين الوطنيين اقتناء سفن لعدم توفر التمويل الكافي، وقد اتُخذت الترتيبات اللازمة لضمان الحصول من هذا الصنف على عائدات إيجابية على الاقتصاد الوطني توازي العائدات التي تُجنى من السفن الوطنية كحقوق الولوج للثروات والعمالة على متن السفن واليد العاملة في مؤسسات التثمين والمعالجة، وكذا مداخيل العملة الصعبة عن طريق التصدير عبر الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

وأشارت الوزارة، إلى أن المراسيم التي أثير حولها اللغط، اتخذت بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مراعاة للمصالح العليا للبلد والكفيلة بضمان عائدات معتبرة على الخزينة الوطنية، وتموين السوق المحلي من عيّنات السمك السطحي بأسعار في متناول الجميع، وكذا للرفع من مستوى تنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والدولية، وفق البيان.