اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نشجع السلطات على إثبات وقائع حادثة الصوفي ولد الشين

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها أطلقت تحقيقًا مستقلاً، بدعم فني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للوقوف على الحقائق حول الأحداث المحيطة بوفاة الصوفي ولد الشين.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن بومني ولد جبريل ولد الشين، المعروف ب "الصوفي" ، وهو عضو محترم في مجتمع حقوق الإنسان، استدعي إلى مركز شرطة دار النعيم 2، في انواكشوط يوم الخميس 9 فبراير بعد شكاية رفعت ضده بسبب ديون تصل إلى 80.000 أوقية جديدة، وبعد ذهابه إلى مركز الشرطة في نفس اليوم، تم احتجازه لينقل بعد فترة وجيزة، إلى مستشفى الشيخ زايد حيث أعلنت وفاته. 

وشددت اللجنة، على تأكيدها مجددًا أن المعاملة اللاإنسانية والتعذيب محظوران تمامًا بموجب القانون الدولي، وخاصة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد موريتانيا طرفًا فيها، مشيرة إلى أنه من الضروري الآن تحديد مرتكبي هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة. 

وهنأت اللجنة المدعي العام الذي باشر يوم السبت توقيف المفوض وعناصر الشرطة الحاضرين أثناء الاستجواب، مؤكدة تشجيعها للسلطات على إثبات الوقائع بطريقة شفافة ونزيهة، بما في ذلك أسباب احتجاز الضحية وأعمال التعذيب خلال احتجازه. 

وأردف بيان اللجنة، "يشعر الموريتانيون ومجتمع حقوق الإنسان الذي تنتمي إليه بالغضب من هذا العمل المروع من أعمال العنف، الذي يشكل سابقة مقلقة لموريتانيا"، مشددة على أنه من الضروري إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن من أجل طمأنة الرأي العام بأن هذه الممارسات التي لا تطاق ستُعاقب بشدة دائمًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.