"أموالي".. شركة الإمارات للحلول التقنية تعلن عن بوابة دفع إلكترونية في السوق الموريتاني

نظمت شركة الإمارات للحلول التقنية مساء اليوم الثلثاء بنواكشوط، حفلا للإعلان عن مشروعها الجديد بموريتانيا المتمثل في بوابة الدفع الالكتروني "أموالي"، وذلك بحضور السفير الإماراتي بموريتانيا محمد غانم المهيري، وعدد من نواب البرلمان الموريتاني.

وقال المتحدث باسم الشركة المهندس شغالي جعفر، إن التحول الرقمي كان ترفا بالنسبة لأغلب الحكومات، لكنه بعد جائحة كورونا الأخيرة أصبح ضرورة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بوابة ربط تقنية مع كافة الجهات الحكومية التي ترغب في تقديم خدماتها إلكترونيا، من إنشاء طلب الخدمة مرورا بدفعها وانتهاء باستلام مستخرجها، إضافة إلى دعم استراتيجية البنك المركزي ومن خلاله الدولة الموريتانية في التحول الرقمي وتسريع وتيرة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لمواطني ومقيمي موريتانيا.

وأشار المهندس جعفر شغالي، إلى أن شركة الإمارات للحلول التقنية، تؤمن بإسعاد المتعامل ولا تقتصر على مجرد إرضاءه فقط، وستعمل على التعاون مع كل التطبيقات، مؤكدا أن الشركة لم تأت لتنافس وإنما لتكمل، عبر تقديم خدمات لاتوجد في التطبيقات الأخرى.

من جهته أكد مدير العلاقات العامة بشركة الإمارات للحلول التقنية حامد سالم العلوي، أن مشروع أموالي سيمكن كافة الموريتانيين بالداخل من التسوق عبر المتاجر الإلكترونية العالمية، إضافة إلى دعمه كذلك للربط مع الخدمات الحكومية وتطوير واجهاتها لإتمام عمليات دفع رسوم الخدمة للخزينة العامة، مشيرا إلى أن المشروع سيعود على السوق الموريتاني بفوائد عديدة على مستوى الأمان والجودة ورضا المتعاملين، وذلك من خلال الامتثال لمعايير PCIDSS العملية وحماية المستخدمين، ومعالجات المعاملات في الوقت الحقيقي، إضافة إلى عملية دفع سلسلة وعملية دفع سريعة للعملاء العائدين، وعديد المزايا الأخرى.

مدير إدارة العمليات بالشركة قاسم سيوف، قال خلال تقديمه للمشروع، إن الشركة ستعلن قريبا عن طريق شريكها في موريتانيا، مضيفا أن تطبيق "أموالي" يتميز عن غيره من التطبيقات، بمكافحة غسيل الأموال وفق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أفضل التكنولوجيا، وأنه سيمكن الموريتانيين بالمهجر من دفع رسوم الخدمات العامة الخاصة بهم أو بذويهم وذلك بدعم كافة بطاقات الائتمان العالمية، كما سيمكن كذلك من دعم الربط مع الخدمات الحكومية أو تطوير واجباتها لإتمام عمليات دفع رسوم الخدمة للخزينة العامة، مع تسهيل التجارة الإلكترونية العالمية وتمكين الموريتانيين من الاستفادة من مزاياها بشكل آمن.