كرونولوجيا اليوم الأول من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء عند تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمقر قصر العدل بنواكشوط، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في ملف العشرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وافتتحت الجلسة الأولى التي ترأسها القاضي عمار ولد محمد الأمين بالنداء بأسماء المتهمين حيث سجل غياب رجل الأعمال محمد الأمين ولد بويات، مرت الساعة الأولى من عمر الجلسة في التعريف بأعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين في ملف العشرية، قبل أن تطلب عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية ساندريلا مهرج، رئيس الجلسة بإيقافها حتى يكتمل فريق الدفاع، مشددة على أنه ليس من الطبيعي أن تنطلق الجلسة ورئيس فريقها المحامي محمدن ولد اشدو مازال عالقا عند الباب الأمامي.

وبعد اكتمال فريق الدفاع عن الرئيس السابق، انطلقت الجلسة من جديد، حيث تقدم محاميان عرفا أنفسهما بأنهما موكلان من طرف منظمتين غير حكوميتين، طالبتا باعتمادها كطرف مدني متضرر من الأفعال المحسوبة على المتهمين في ملف العشرية، وبعد قبول النيابة العامة للطلب وتأكيدها على أنه لامانع لديها من اعتماد بعض المنظمات كأطراف متضررة في مثل هذه القضايا، وأن ذلك يحدث بشكل متكرر في جميع الدول، فتح رئيس الجلسة المجال أمام هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهيئات الدفاع عن بقية المتهمين في ملف العشرية.

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، كان أول المتدخلين عن طرف الدفاع؛ حيث اعتبر أن سكوت هذه المنظمات لمدة ثلاث سنوات مرت من عمر الملف يعبر عن عدم جدية الطلب المتأخر، مؤكدا أن طرف الدفاع يشك في وجود هذه المنظمات، ويعتقد أن إنشاء بعضها جاء عقب فترة الأفعال المنسوبة للمتهمين مما يعني استحالة تضررها، وأن إحدى المنظمات المطالبة باعتمادها كطرف مدني متضرر تم إنشاؤها بتاريخ 18/11/2022.

من جهته شدد المحامي وعضو طرف الدفاع الحسن ولد مولاي اعلي، على أن المنظمات غير الحكومية التي طالبت باعتبارها طرفا مدنيا متضررا، لم تحدد الضرر الذي لحقها، وأن من مسؤولية المحكمة رفض مثل هذه الألاعيب، وفق قوله.

وقبل أن يتم التداول بشأن طرفية المنظمات غير الحكومية في ملف العشرية، طالب المحامي محمدن ولد اشدو، بتجاوز قضيتهما باعتبارها قضية ثانوية، مطالبا برفع ما وصفه بالسجن التعسفي عن موكله الذي يعاني مشاكل صحية، ومشددا على أن المتهمين يجب أن يمثلوا بشكل حر أمام المحكمة، وأن اعتقال المتهمين بموجب أمر إيداع صادر عن رئيس المحكمة غير قانوني.

المحامية اللبنانية ساندريلا مهرج، أكدت من جهتها أن أمر الإيداع الذي صدر عشية المحاكمة، لايستند إلى أي مرتكز قانوني، ويعرض صاحبه أيا كان للعقوبة.

رئيس المحكمة، بعد مداولات دامت لنصف ساعة، أعلن في حدود الساعة السادسة مساء، أن المحكمة قررت عملا بالمادة 02 من القانون الجنائي، رفض طرفية منظمتين مدنيتين في ملف العشرية، لعدم استناده على نص قانوني يمكن أن يشفع له، ومعلنا في الوقت ذاته رفع جلسة اليوم الأول من محاكمة المتهمين في ملف العشرية، الأكثر جدلا في تاريخ البلد.