بزيادة 3% عن عام 2022.. البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

 

ويهدف مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 وفق وزارة المالية إلى دفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني بعد التأثير السلبي لوباء كوفيد 19 ، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل يراعي الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

 

وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه 454 883 000 102 ( مائة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين) أوقية جديدة، أي بزيادة بنسبة 3,03% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 .

 

وتبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ما مجموعه مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين( 448 844 423 111) أوقية جديدة ، أي بزيادة قدرها % 3,03 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022 .

 

وسجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تراجعا بمبلغ 831 109 887 5 أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل إلى 603 253 470 56 أوقية.

 

ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2023 ما مقداره 51,3 مليار أوقية جديدة وتمثل هذه الميزانية الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.

 

وقال وزير المالية، في عرضه لمشروع القانون إنه يأتي في ظل سياق دولي اتسم بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإنتاج والتوريد، مبرزا أن زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية من العوامل التي أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في ظل زيادة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في العالم.

 

وأضاف أن الانفاق على التعليم والرعاية الصحية الأولية وتعزيز النفاذ إلى خدمات المياه والصرف الصحي حافظ على مستوياته خلال السنة الماضية، مؤكدا على ضرورة التوجه للزراعة والصناعات التحويلية بوصفهما الطريقة المثلى للحد من التضخم.

 

وأكد أنه تم التبويب على الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها خلال سنة 2023 بالإضافة إلى توفير الموارد الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المواد الغذائية.