مبعوث الصندوق الدولي: ستحصل موريتانيا بموجب اتفاق مع الصندوق على قرض بمبلغ 64.4 مليون دولار

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا فيليكس فيشر، إن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمت اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف فيشر، بعد لقاء خصه به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، "أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا"، مضيفا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

وأشار فيشر، إلى أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولي غير المواتي فقد حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي يتوقع أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد، وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا، مشيرا إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية–خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021.و ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار –أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.