ولد بلال يدعو إلى الإسراع في تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، يوم أمس الإثنين، الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة كافة أنواع الإتجار بالبشر وحماية الضحايا.
ووفق الوزارة الأولى، فإن الاجتماع يأتي في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لتعليماته ومواكبة لاهتمامه الكبير ومتابعته اليومية لتطورات هذا الملف، وحثه الدائم للحكومة على التقدم بأقصى السرعة الممكنة في هذه السياسة.
وتم خلال الاجتماع، عرض الحصيلة الشهرية للإجراءات التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة كل انواع الاستغلال والإتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، وكذا مستوى التمويلات المرصودة من طرف الدولة لهذه العملية وسبل تنفيذها ميدانيا.
ولد بلال أكد في نهاية الاجتماع، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات والنظم والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بهذا المجال، والعمل على تعزيز النتائج الحالية وتنسيق الجهود وتوفير الوسائل والإمكانات الضرورية لنجاحها.
