مفوض حقوق الإنسان: موريتانيا ملتزمة بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن الحكومة الموريتانية إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي يحتل فيها الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الإنسان.

واستعرض ولد سيدي، خلال عرضه لتقرير موريتانيا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الأربعاء خلال الدورة ال 73 للجنة التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول؛ مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية، والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان، مضيفا أن الحكومة الموريتانية و اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الإنسان، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.

وأكد ولد سيدي، التزام الحكومة الموريتانية بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم، وأحكام الميثاق الافريقي على وجه الخصوص.