مفوض حقوق الإنسان: موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية جيدة لمكافة الاسترقاق والإتجار بالبشر
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الإثنين اجتماعا تحسيسيا مع السلطات الإدارية الأمنية والقضائية، حول القوانين المناهضة للإتجار بالبشر والاسترقاق والتعذيب والتمييز.
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، قال في كلمة له بالمناسبة، إن موريتانيا تتوفر على ترسانة قانونية جيدة لمكافحة الإتجار بالبشر والاسترقاق والتعذيب والتمييز.
وأضاف ولد سيدي، أن الشركاء الدوليين لموريتانيا أشادوا بمدى تقدم ترسانتها القانونية المكافحة لهذه الظواهر، مؤكدا أن ماينقص موريتانيا فقط هو عدم التهاون في تطبيق هذه القوانين، ومشيرا إلى أهمية دور السلطات الإدارية والأمنية والقضائية في تطبيق القانون وإلزام الجميع به.
