مجلس الأمن يندد بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
أبدى مجلس الأمن قلقه البالغ عقب "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو.
وفي بيان صحفي، اعتبر أعضاء المجلس الانقلاب العسكري الثاني في غضون ثمانية أشهر الذي شهدته البلاد يوم الجمعة الماضي: "أمرا مؤسفا"، و أنه: "يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على عودة البلاد للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024."
وأشار البيان إلى أن الأطراف المختلفة في بوركينا فاسو كانت جاهزة للتسوية السلمية لخلافاتها.
و في سياق متصل أشاد أعضاء مجلس الأمن بدعوة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع حد للعنف والنهب بجميع أنواعه وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو وفقا لبروتوكول الجماعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.
