دفاع ولد عبد العزيز: النيابة العامة تناقض نفسها وموكلنا يخضع لحجز قسري

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن النيابة العامة تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، "فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر".

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.

وشددت هيئة الدفاع، على أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون، وفق البيان.