النيابة العامة: لايوجد نص قانوني ينهي المراقبة القضائية بمجرد إحالة الملف إلى المحكمة

قالت النيابة العامة، إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أثارت مؤخرا ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي.

وأكدت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم، أنه "ووضعا للأمور في نصابها القانوني السليم، بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، تؤكد النيابة أن المتهم المعني يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، وهي سارية المفعول إلى ذلك الأجل، وهذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك".

وأضاف البيان،  أن الأمر القضائي رقم 010/2022 المذكور، "تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصر من الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرار القضائي إلى مدته، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة، ومن يدعي وجوده عليه الاستظهار به، ومُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية".