الناطق باسم الحكومة: نشر معلومات ملف الرئيس السابق الآن لا يتماشى مع القوانين
قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين أييه، إن الحكومة ليست طرفا في قضية ملف الرئيس السابق وعليه لايمكنها الحكم على صحة الوثائق المسربة مؤخرا من عدمها.
وأضاف ولد أييه، مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن نشر معلومات ملف الرئس السابق في هذه المرحلة لايتماشى مع القوانين المنظمة للصحافة في موريتانيا، مؤكدا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع.
وأكد ولد أييه، أن التسريب حدث بعد توزيع تقارير التحقيق على كل الأطراف؛ وأن التحقيق مازال مستمرا في القضية، داعيا الصحافة إلى احترام الملفات التي لم يسمح القضاء بتناولها علنيا.
