رئيس الجمهورية: تدني نسبة تنفيذ بعض المشاريع وصل إلى درجة لايمكن القبول باستمرارها

اجتمع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، بمنسقي المشاريع التنموية.

ووفق مصدر رسمي، فقد أكد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع على "أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني".

وألزم رئيس الجمهورية، المنسقين "بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل، مؤكدا أنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، زمشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة".

وشدد رئيس الجمهورية، على "أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة، منبها على حجم المسؤولية الملقاة على عواتق المنسقين في تنفيذ السياسات العمومية".

واستعرض ولد الغزواني، بعض الأمثلة الدالة على تأخر المشاريع عن وقت إنجازها، قائلا إن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها، ومضيفا أن هذا سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف".

وأضاف ولد الغزواني، أن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير، مؤكدا على التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع، وملزما الوزير الأول والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي.

ولفت ولد الغزواني، إلى  عدم قبول أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز ، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.