في ملف العشرية و دون أن يتم تحقيق يذكر تم الإعلان نهاية التحقيق

في ملف العشرية ودون ان يتم تحقيق يذكر تم  الاعلان عن نهاية التحقيق .

انما عرف بملف العشرية والذي سببته فتنة المرجعية ، وكان من انتاج ، وإخراج بعض الفارين من العدالة ، وثلة من الاعداء ، والخصوم السياسيين للرئيس  السابق محمد ولد عبد العزيز . مكث هذا الملف سبعة اشهر في عهدة النيابة ، والبحث الابتدائي  ، ثم سنة و3 اشهر  في عهدة قطب التحقيق ، حيث بدأ  البحث الابتدائي  يوم 06 /08 /20 ، واحيل لقطب التحقيق 09 / 03 /  21 الذي اعلن عن نهاية التحقيق يوم 20 / 05 / 22 .
ويبدو من المؤسف والمخجل جدا انه لم يتم فيه اي تحقيق يذكر فجميع المتهمين بمن فيهم الرئيس  السابق لم يمثلوا اكثر من مرتين امام قطب التحقيق الذي أعاد عليهم طرح نفس الأسئلة التي طرحت عليهم اثناء البحث الابتدائي  من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، وتم الاكتفاء بذلك كتحقيق رغم أن  التهم تبلغ 10 تهم أي جميع ماتضمنه قانون الفساد من جرائم مفترضة .

_فلم تتم معاينات أو ابحاث لإثبات أية وقائع تتعلق بالتهم المذكورة .
_ لم يؤمر بخبرة فنية لإثبات اي اختلاس ، أو تبديد ، أو نقص في المال العام في تلك الفترة .
_ لم تتم مخاطبة أية جهة مالية عمومية ( الخزينة العامة ، البنك المركزي ، المفتشية ، لجنة الصفقات العمومية ... ) للإدلاء بأية إفادة  حول الوقائع .
_ لم يستمع لأية شهود لهم علاقة بتسيير المال العام .
_لم تقدم للبحث أو التحقيق أية مستندات أو وثائق تتعلق بالوقائع ولو كانت مزورة ، أو  مفبركة . 
_ لم يتنقل قطب التحقيق يوما لأية جهة للبحث حول اي من التهم ، ولم يطلب الاستماع لاي مسؤول في الماضي او الحاضر . واكتفي بشكل تطبعه السرية خارج عن القانون، وفيما يتعلق فقط بموضوع ممتلكات الرئيس السابق باجراء إنابات  قضائية للخارج ، مع السفر مؤخرا لتركيا . هذا ماتم من تحقيق رغم كثرة ، وضخامة ، وتنوع التهم .
فأين هو التحقيق الذي بدأ  ، وأعلن القطب عن نهايته ؟
للآسف الشديد لقد سجل التاريخ من خلال مسار هذا الملف :
انه لا عبرة بالإجراءات  ، والقانون ، وأن  المرجعية فيه تعود لصوت المضللين ، والحاقدين  والمفسدين بحق .
ان الهدف الرئيسي  والوحيد بات هو الإضرار بالرئيس السابق في نفسه ، وماله للعمل على جعله عاجزا عن ممارسته حقه في العمل الساسي ، وثنيه عن امكانية اللقاء بالقاعدة الشعبية التي تقف وراءه بصدق ، وشجاعة .
 ولكن من الثابت في سنة الله في خلقه ان الاشخاص ، والانظمة تزول ، وتبقي الحقيقة خالدة .
لقد كان لتحدي الرئيس السابق أمام  الجميع لمن يثبت أكله لاوقية من المال العام وقعا شديدا في نفوس مهندسي هذا الملف .الامر الذي اربكهم ، وثبت مع مرور الوقت أنه  كان تحديا صادقا ، وفي محله .
لا شك ان الجميع يعرف ان الاجراءات التي تمت في هذا الملف منذ وصوله لقطب التحقيق ولحد الساعة اي بعد اعلان انتهاء التحقيق ظلت فقط  تدور حول رفض الحرية المؤقتة ، ورفض رفع المراقبة القضائية  ؛ ورفض تسليم الملف ، ورفض اي طلب للرئيس السابق او دفاعه ، وقد بلغت تلك القرارات 40 قرارا بالرفض بمعدل يقارب قرارا اسبوعيا .
انما تم من تعسف ، و من خروق قانونية في هذا الملف لا يحصي ولا يعد  ، وقد انتهي التحقيق بتلك الخروقات حين لم يتم تسليم الملف للدفاع تطبيقا للمادة 173 من الاجراءات الجنائية  التي تقول حرفيا ( بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا يقوم قاضي التحقيق بابلاغ الملف الي وكيل الجمهورية ، والاطراف ، ومحاميهم ، اما شفهيا ، او بإشارة  على الملف ، أو  برسالة مضمونة الوصول ) .
كما ان الإعلان  عن نهاية التحقيق يقتضي رفع المراقبة القضائية التي كان مبررها طبقا للمادة 123 من الاجراءات الجنائية  ضرورة ضمان حضور التحقيق ، وبانتهائه تنتهي الغاية منها . وهو ما لم يتم خرقا للقانون .
رغم ما هو ثابت من افتعال لمتابعة الرئيس  السابق طبقا لهذا الملف ، وما هو ثابت من خلفيته السياسية ، ،وما هو ثابت من التجاوزات المتعمدة للقانون في حقه فإنه لم يسمع خبرا يتعلق بهذا الملف احسن عنده من خبر ختم التحقيق واحالته لمحكمة تنظر صلب الموضوع  ، وهو ينتظر هذه اللحظة بفارق الصبر . وحينها سيظهر المفسد من المصلح .
ان منطق الاشياء الذي يقيس به العاقل يثبت ان ما قدم الرئيس السابق لهذا الوطن من انجازات جبارة وملموسة في فترة وجيزة لا يمكن ان تصدر عن فاسد او عن مبدد للمال العام . وستظل بشكل خالد محل استحسان وشكر وعرفان بالجميل من قبل غالبية  الشعب الذين لا تحركهم ايادي خفية وحاقدة ، ومفسدة .

الاستاذ / احمد سالم محمد البشير 
عضو هيئة الدفاع عن الرئيس  السابق
محمد ولد عبد العزيز