أحزاب تونسية تندد باستبعادها من صياغة الدستور و تهدد بالتصعيد

نددت أحزاب سياسية رئيسية في تونس اليوم السبت بخطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد عين يوم الجمعة أستاذا للقانون لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" مقصيا الأحزاب من خطط إعادة هيكلة الدستور.

وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون الصادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. ويتعين عليها أن تقدم تقريرها إلى رئيس الجمهوريو في 20 يونيو المقبل.

ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينهم أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي في البلاد.

ودعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور". وفق تعبيرها.