نواكشوط.. وزير الاقتصاد يستعرض 3 مشاريع مراسيم صادق عليها مجلس الوزراء

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامادو كان، إنه في إطار تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية، قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأربعاء، عدد من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تحسين تطبيق نظام الصفقات العمومية بعد تعديل مدونته.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر عقده اليوم في نواكشوط، أنه قدم أمام المجلس مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 024-2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، مؤكدا أن هذا المشروع سيمكن من إدخال عدد من الإصلاحات على نظام الصفقات العمومية من بينها توضيح الشروط التي بموجبها يمكن استخدام إجراء التفاهم المباشر وتسهيل ولوج الشركات الصغيرة إلى الصفقات العمومية.

وأشار الوزير إلى أنه قدم أيضا مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وذلك عن طريق إلغاء واستبدال المرسوم رقم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون 044- 2010 الخاص بقانون الصفقات العمومية، مؤكدا أن هذا المرسوم يهدف إلى إعطاء دينامكية جديدة لتنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية، وكذلك تقصير الآجال من أجل تسريع إجراءات إبرام الصفقات.

وفي حديثه عن ثالث مشاريع المراسيم التي قدم أمام مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والمتعلق بتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، أكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تحديد قواعد وتسيير اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ويلغي ويحل محل المرسوم المرسوم رقم 126- 2017، مشددا على أن هذا المرسوم يهدف إلى تكريس ضرورة تحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتأطير اللجوء إلى الشكاوى واستحداث رسم تنظيمي لصالح سلطة تنظيم الصفقات العمومية.