دفاع تبيبه انجاي: "موَكلتنا في وضعية حبس تحكمي"

أصد دفاع السيدة تبيبة عالي انجاي بيانا صحفيا أمس الاحد خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط ندد فيه الدفاع بما وصفه بالحبس التحكمي الذي تخضع له موكلته وقال فيه إن  تبيبه عالي انچاي تمت متابعتها وسجنها بمقتضى القانون الموريتاني الذي يمنع الإكراه البدني وأن القانون ولا يمكن أن يكون مجزئا و أكد الدفاع إن موكلته الآن في وضعية حبس تحكمي بالمعايير الدولية خارجة  على القانون الموريتاني وفق ما جاء في البيان.
وهذا نص البيان:
 " لقد  صدر في حق تبيبه القرار رقم 187\2021 من الغرفة الجنائية بمحمة الاستئناف بانواكشوط بتاريخ 01\12\2021 والذي قضى بوقف باقي العقوبة الواردة في الحكم المستأنف شريطة دفعها المبلغ المحكوم به لصالح البنك المركزي. 
وعلى إثر ذلك فقد تقدمت الهيئة بطلب للإفراج عنها مؤسسة إياه على مايلي: 
1-     إن وقف التنفيذ الوارد في القرار يجد تأصيله الإجرائي فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 685 الإجراءات الجنائية التي ورد فيها نصا [مما هو منشور في الجريدة الرسمية الصفحة 540 من ذلك العدد: 
[ المادة 658 يجوز لمحكمة الاستئناف والمحاكم الأخرى في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية او جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها أو قرارها نفسه بتعليل خاص بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية. 
يمكن أن يصحب وقف التنفيذ بشروط خاصة وإجراءات مساعدة ومراقبة تهدف إلى تسهيل إعادة دمج المدان في المجتمع. 
وليس من هدف هذه المادة حصول البنك المركزي على مبالغ مالية لأن هناك مادة متعلقة بذلك هي المادة 655 جديدة من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 033/2020 التي ورد فيها [ تنفذ القرارات والأحكام التي تقضي برد أو تعويض لصالح الدولة أو لصالح الأفراد من أجل تعويض عن الجنايات والجنح والمخالفات التي ارتكبت إصرار بهم بطلب منهم طبقا لنفس الأشكال وطرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المعدل في بعض مواده بالقانون 032/2020 
-الجريدة الرسمية عدد 1478 بتاريخ 30/1/ 2021 
أي أن البنك المركزي هو الذي يطلب التنفيذ ووفقا لآلية التنفيذ المدنية وإلى تحرير هذا البيان ...فالتنفيذ الجبري لأن الشرط اللاقانوني في القرار إلى إكراه بدني في غير محله لأن أمره البدني لم يعد قائما إلا فيما نصت عليه المادة 633 من القانون 033/2020 
تنص المادة 633 [ تنفذ عن طريق الإكراه البدني القرارات والأحكام والأوامر التنفيذية التي تقضي بالغرامة أو المصاريف لصالح الدولة في مادو الجنايات والجنح والمخالفات بعناية وكيل الجمهورية....] 
وقد رفضت كل من غرفة الاستئناف الجنائية ولاحقا المحكمة العليا الإفراج عنها مما يجعلها في غياب احترام القانون من المحاكم السالفة الذكر في وضعية حبس تحكني ويمارس من خلاله الإكرام البدني عليها والذي تم إلغاؤه في  وضعتها كما سلف من استنطاق  للنصوص. 
وإن كان حصول البنك المركزي على أمواله مهم جدا وقد بذلنا الجهد اتصالا واجتماعا بالبنك المركزي من أجل الحصول على اتفاق ينهي الشكاية وبالرغم من وجود السوابق في المجال ليس المقام مقام حصرها  ولا التشهير بأهلها لا زالت اقتراحاتنا للحل دون جواب من البنك المركزي.
لذلك كان هذا المؤتمر الصحفي لغاية واحدة هو إشعار السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد وزير العدل حافظ الخواتم أن تبيبه عالي انچاي تمت متابعتها وسجنها بمقتضى القانون الموريتاني ونفس القانون الموريتاني وما وقعت عليه موريتانيا من معاهدات دولية تمنع الإكراه البدني واحترام القانون لا يمكن أن يكون مجزئا وهي الآن في وضعية حبس تحكمي بالمعايير الدولية وخروج على القانون الموريتاني.
 
الأستاذ المختار ولد اعلي          الأستاذ الحسن ولد مختار           الأستاذ اكبرو ولد محمد.