مالي تعلن إلغاء جميع اتفاقياتها العسكرية مع فرنسا و حلفائها الأوربيين

ندد المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.
 و أبلغت وزارة الخارجية المالية القائمَ بالأعمال في سفارة فرنسا في باماكو بالقرار.  

و يعصف القرار بمعاهدة التعاون الدفاعي الموقعة في 16 يوليو 2014 مع فرنسا ، وكذلك الاتفاقات التي تحدد وضع قوات برخان وتاكوبا.
 و قالت وزارة الخارجية المالية أنها أبلغت السلطات الفرنسية بكل التفاصيل حول القرار.
 وسيدخل انسحاب مالي من المعاهدة حيز التنفيذ رسميًا في غضون ستة أشهر.

كما أعلنت باماكو أن الاتفاقات الموقعة مع دول أوروبية أخرى ، بما في ذلك فرنسا ، في إطار عملية "تاكوبا" التي تهدف إلى محاربة الإرهاب في منطقة الساحل ، لاغية وباطلة.

و لتبرير القرار المتخذ ، انتقد البيان الصحفي الرسمي ما وصفها بالتجاوزات السافرة من جانب القوات الفرنسية المتواجدة في البلاد و "الانتهاكات المتعددة" للمجال الجوي لمالي.

و على الرغم من قرار الحكومة المالية،  فإن الأمور لم تتغير كثيرًا، فباريس قد خططت بالفعل لرحيل قواتها، و انسحاب قوة برخان قد بدأ بالفعل . 

و في بيان صحفي عبر التلفزيون الوطني ، ندد المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا ، بـما وصفه ب "الموقف الأحادي" الفرنسي عندما تم تعليق العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021 ، والإعلان في فبراير 2022 ، "مرة أخرى دون أي تشاور مع الجانب المالي" ، عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا ، و "خروقات متعددة" للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من قيام السلطات المالية بإنشاء منطقة حظر طيران فوق جزء كبير من الإقليم.