وزير الداخلية: ينبغي تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات
قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.
وأوضح الوزير خلال زيارة أداها أمس الإثنين لمقر الوكالة ومركزي تقييد المواطنين والأجانب بمقاطعة لكصر، "أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي والتأكيد لهم على ضرورة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد وتقديمها له بسهولة ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة مكنته والوفد المرافق له من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل".
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بأطر الوكالة على هامش الزيارة "على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، دون وسيط وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار كالحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير، داعيا القائمين على الوكالة إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة وغيرها من التحديات والإكراهات التي تتطلب منا مواءمة عمل الوكالة مع متطلبات كل مرحلة وجعلها في جاهزية دائمة لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين".
