أول قرار من نوعه.. البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قانون خاص بالاعتذار من "الحركى" الجزائريين

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء بغالبية الأصوات لصالح مشروع قانون إصلاح الأضرار التي لحقت بالفئة المعروفة إعلاميا بـ"الحركى الجزائريين" وعائلاتهم بعد حرب التحرير الجزائرية وذلك في سياق مبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أطلقها في 20 من أيلول/سبتمبر 2021. 

من جهته صوت مجلس الشيوخ الفرنسي أيضا بأغلبية على قراءة أولى لنص المشروع في 26 كانون الثاني/يناير.

التصويت جاء بعد ستين عاما على انتهاء الحرب الجزائرية، حيث صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بـ122 صوتا الأربعاء على مشروع القانون الخاص بالاعتذار من الحركى الذين قاتلوا لصالح الجيش الفرنسي خلال حرب تحرير الجزائر (1954-1962).

ويسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ"الدين" تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في "ظروف غير لائقة"، وهو أول رئيس فرنسي طلب "الاعتذار" من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قل نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.

ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد.

 وجند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.