إلزام شركات الصيد بالإعلان عن قدرتها في التبريد والتخزين (تعميم)
قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري "إنه من أجمل تثمين أفضل لمنتجات الصيد البحري، فقد تقرر إشراك جميع القدرات الوطنية في مجالي التبريد والتكوين"
وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم توصلت الوكالة الموريتانية للصحافة AMP بنسخة منه، أن "شركات الصيد البحري أو المؤسسات على اليابسة يجب أن تعلن قبل فاتح يناير 2022 عن قدرتها العملية في مجالي التبريد والتخزين، لدى إدارة تنمية وتثمين المنتجات والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك" حسب التعميم
ولفت التعميم إلى أنه "سيسمح لشركات الصيد البحري أو المؤسسات على اليابسة، أن تتزود من الآن فصاعدا من منتجات الصيد البحري المفرغة على الشاطئ رغما عن نظامها الجبائي والجمركي" مؤكدة أنه يجب في جميع الأحوال الإعلان عن الكميات المشتراة(الحجم والمحددات)لدى خفر السواحل الموريتانية، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، مع عدم إمكانية تصديرها إلا من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، طبقا للنظام المشترك، وفق ماجاء في التعميم
وأكد التعميم على أنه " لن يتم تطبيق النظام الجمركي والجبائي لأي شركة، إلا على الكميات المصطادة في إطار استغلالها لحصتها" مع إلزام الشركات والمؤسسات بوضع قدرتها الزائدة عن حاجتها في مجالي التبريد والتخزين تحت تصرف الفاعلين في مجال الصيد البحري بأسعار السوق .
